المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية. وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div><div data-empty="false">الفساد وسوء الحكم</div><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div><div data-empty="false">لماذا تحدث الانقلابات؟</div><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div><div data-empty="false">الساحل الأفريقي </div><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

انتخب المغربي فوزي لقجع نائبا أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال اجتماع اللجنة التنفيذية السبت في العاصمة الغانية أكرا.وسيلقى اختياره ترحيبا واسعا في القارة، إذ يتمتع الرجل البالغ من العمر 54 عاما بسجل حافل بالنجاحات في المغرب، لا سيما في مجال إنشاء البنية التحتية لكرة القدم.ولد لقجع في مدينة بركان الشرقية، بالقرب من الحدود مع الجزائر، وهو أيضا عضو في مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، أعلى هيئة لصنع القرار في الهيئة الحاكمة العالمية.وشغل لقجع سابقا منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي منذ عام 2017، ولكن لم يُعاد انتخابه إلا بعد سنوات.ويجمع لقجع، رئيس اتحاد اللعبة في بلاده، بين مهامه الكروية ودوره الرفيع في الخدمة المدنية المغربية كوزير منتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.ويعتقد العديد من المسؤولين الأفارقة أن رئيس الاتحاد المغربي قد يكون خليفة محتملا لرئيس الاتحاد الإفريقي الحالي الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.انتُخب الملياردير البالغ من العمر 63 عاما الشهر الماضي بالتزكية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات كزعيم لكرة القدم الإفريقية.كما اختير موتسيبي بالتزكية في عام 2021. يقتصر عهد رؤساء الاتحاد الأفريقي على ثلاث ولايات. طبق هذا التقييد بعدما ترأس الكاميروني عيسى حياتو الاتحاد القاري لمدة 29 عاما قبل إقالته عام 2017.وتم اختيار أربعة نواب جدد آخرين للرئيس هم الغاني كورت أوكراكو، والغابوني بيار آلان مونغينغي، والكونغولية الديموقراطية بيستين كازادي ديتابالا، والموزمبيقي فيصل سيدات.ومن بين المرشحين الذين لم ينجحوا في انتخابات النواب الجدد، نجم الكاميرون السابق ورئيسه اتحاده المحلي حاليا سامويل إيتو الذي انتُخب لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.سجل المهاجم البالغ من العمر 44 عاما رقما قياسيا بلغ 18 هدفا في كأس الأمم الإفريقية، وشملت قائمة أنديته الطويلة فترات لعب مع برشلونة الاسباني وإنتر الإيطالي وتشلسي الإنكليزي.واختير إيتو أفضل لاعب إفريقي أربع مرات، وهو رقم قياسي، قبل اعتزاله. وأصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني قبل أربع سنوات.

تعيين فوزي لقجع نائباً أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

انتخابات الرئاسة والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في نوفمبر المقبل وسط أجواء أقل ما يقال عنها مكهربة وتتسم بالاستقطاب الحاد. أنصار الرئيس الحالي جو بايدن محبطون من أداء الرئيس.
منافس الرئيس هو الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يعاني من قضايا قانونية يشيب لها الرضيع. فالعلاقة الغرامية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييل أدت إلى اتهامات خطيرة أدين فيها الرئيس السابق مؤخراً. وهي سابقة في التاريخ الأمريكي؛ حيث لم تتم إدانة أي رئيس أمريكي سابق أو أثناء حكمه من قبل محكمة رغم أن هناك ثلاثة رؤساء اتهموا بمخالفة القانون ولكن برئوا من قبل مجلس الشيوخ ومن ضمنهم الرئيس السابق دونالد ترامب.
إدانة ترامب ليست بسبب العلاقة خارج الإطار الشرعي. فالقانون الأمريكي لا يجرم مثل هكذا علاقات، بل يحميها. بل لقيامه بتزوير الأوراق للتحايل المالي لدفع رشوة لممثلة ثمناً لسكوتها عن الفضيحة الأخلاقية، والتي كادت أن تطيح بطموحه الرئاسي في العام 2016.
بعد الإدانة من قبل محكمة في نيويورك، أصبح من الصعب على الرئيس السابق أن يفوز في الانتخابات. وهنا مكمن الخطر حيث أن الرئيس يتوعد همساً وصراحة أن أنصاره لن يقبلوا بالمؤامرة التي تقودها الإدارة الأمريكية الحالية ضده وضد وصوله إلى البيت الأبيض.
وأحداث السادس من يناير لا تزال حية في مخيلة وذاكرة معظم الأمريكيين. ولعل السادس من يناير مجرد بروفة لما قد يحدث إذا ما زج ترامب في السجن أو فرضت عليه الإقامة الجبرية. وللعلم الإدانة والسجن لا يمنعان أي مواطن بلغ السن القانونية من الترشح للرئاسة. ولك في يوجين فيكتور دبس الزعيم الاشتراكي والذي خاض الانتخابات الرئاسية من زنزانة سجنه في العام 1920.
ويعاني الرئيس بايدن الأمرين من ضغوط وضغوط مضادة. بايدن في مواجهة مع يسار الحزب الديمقراطي والذي يعتقد أن إسرائيل تمادت وأثخنت في حرب غزة. وفي نفس الوقت يستمر الداعمون لإسرائيل في مواصلة الضغط للوفاء بالتزامات أمريكا تجاه الدولة العبرية. ويضغط الرأي العام العالمي في سبيل وقف الحرب في غزة.
ولا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو راغب أو قادر على التعاون مع بايدن في معضلة الانقسامات والضغوط متعددة الاتجاهات، لأن نتنياهو نفسه يواجه معضلة داخل إسرائيل. اليمين المتحالف معه ضد إيقاف الحرب. شركاؤه من يمين الوسط يريدون نهاية للحرب والوصول إلى اتفاقية تفضي للإفراج عن الأسرى الذين تعتقلهم «حماس» في غزة. والشارع الإسرائيلي يغلي ويريد نهاية للحرب وحكم نتنياهو الذي يواجه تهم فساد.
والداخل الأمريكي يشكل ضغطاً كبيراً على بايدن الذي يواجه استحقاقاً انتخابياً في نوفمبر. الرئيس عواطفه مع إسرائيل ويتباهى أنه صهيوني رغم أنه ليس يهودياً. وحرصه على أمن إسرائيل كحرصه على أمن بلاده. ولكن الجالية المسلمة والعربية رقم صعب في معادلة فوز بايدن في 2020، وقد ترجح كفة غريمه إذا ما أحجمت عن المشاركة بأعداد هائلة مثل المرة السابقة.
الحرب في غزة والحرب الأوكرانية والانقسام داخل الولايات المتحدة وتوعد ترامب بعظائم الأمور إذا ما منع من الوصول إلى البيت الأبيض، بحجة القانون أو بحجة الانتخابات، لا يبشر بخير. حرب فرنسا في الجزائر بشرت بميلاد الجمهورية الخامسة. 
هل تفعل الحرب في غزة مع الانقسام الحاد في الولايات المتحدة والانتخابات المقبلة ما فعلته الحرب في الجزائر وتعلن ميلاد الجمهورية الأمريكية الثانية. أمريكا بحاجة إلى إصلاح بيتها الداخلي، ولكن هل تملك أمريكا حكومة وشعباً الشجاعة لمواجهة الذات؟

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الانتخابات المقبلة ومستقبل النظام السياسي الأمريكي

انتخابات الرئاسة والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية ستعقد في نوفمبر المقبل وسط أجواء أقل ما يقال عنها مكهربة وتتسم بالاستقطاب الحاد.

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا اليوم الخميس تضمن تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت السابع من سبتمبر 2024.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وحضر الاجتماع، رؤساء مجلسي الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، والمحكمة الدستورية، وعدد من كبار المسؤولين .

العالم

World

العالم العربي

Arab

الجزائر: الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا اليوم الخميس تضمن تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت السابع من سبتمبر 2024.

هل الحرب على غزة ستلقي بالأزمة في ليبيا إلى بئر النسيان؟
بهذا السؤال باغتني صديق دبلوماسي، قلت له توقعت أن يكون سؤالك حول الأوضاع في غزة، ولكن معك حق، فالسؤال عن ليبيا يدق ناقوس الخطر حول تحويل القضايا الأخرى المهمة والمشتعلة نسياً منسياً، تصبح أخبارها معتادة كل طلعة شمس، قبل أن أحدثك عن الأوضاع في ليبيا، أصطحبك معي في جولة سريعة حول القضايا والحروب التي باتت منسية عبر التاريخ، ونتوقف معاً أمام الحرب الأهلية في لبنان التي اندلعت عام 1975، واستمرت لمدة 15 عاماً، وتركت أكثر من 120 ألف ضحية.
وكذلك الحرب في سوريا واليمن والسودان، والعشرية السوداء في الجزائر ومن قبله العراق. هذه البلدان الشقيقة ذاقت الكأس المريرة في استمرار، فكلما اندلعت حرب جديدة، توارى الاهتمام بسابقتها، ولذا فإن سؤالك حول ليبيا في توقيته الصحيح، وحتى لا تدخل القضية مخزن النسيان.
تابعنا الأيام القليلة الماضية لقاء عقد في القاهرة بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بهدف التشاور المستمر بين رئاسة المجلسيْن، وبحث سبل الحل للأزمة الليبية، واللافت للنظر أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي - ليبي، يقطع أشواطاً مهمة في تجاوز الأزمات التي لحقت بجسد الدولة الليبية.
وتحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، وبذل كل الجهود من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أن تعرض هذان الاستحقاقان إلى مطبات سياسية وقانونية، حالت دون القفز إلى الأمام بالدولة الليبية.
الآن، وبعد أن باتت الدولة الليبية نحو ما يزيد على عقد مضى، تتجاذبها رمال سياسية متحركة لم تفضِ إلى نتائج إيجابية، فإن هذه اللحظة مختلفة، لم تعد لدى الدولة الليبية وشعبها رفاهية التجريب مع المستقبل، فقد تعرضت لتصدعات سياسية واقتصادية كبرى، وصراعات نفوذ خطرة، مروراً بتوسع نفوذ الجماعات المسلحة، وصولاً إلى الكارثة الكبرى التي عرفت باسم إعصار «دانيال».
وبالتالي، ففي وسط كل هذه التحديات التي تعاني منها ليبيا من جانب، والتحديات التي تعاني منها المنطقة من جانب آخر، وحتى لا ننسى ليبيا.
فقد باتت هناك ضرورة مهمة تتطلب مسؤولية جماعية من مختلف الأطراف الفاعلة للعمل، وفق مسارات عدة يأتي في مقدمتها أولاً: أهمية التوافق الوطني الليبي للتخلص من الجماعات المسلحة والميليشيات والتدخلات الأجنبية والمرتزقة الذين يشكلون خطراً كبيراً على مفهوم الدولة الوطنية، سيما أن هذه الجماعات ظلت طوال الفترات الماضية تمثل عائقاً أمام إنهاء العنف، والتوصل إلى الحلول السياسية.
ثانياً: التوافق حول رؤية قانونية صحيحة للصيغة النهائية لقوانين الانتخابات، بما يقود إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء البلاد، مما يُسهم بمغادرة قطار الدولة الليبية لمحطة النسيان السياسي.
ثالثاً: الترفع والسمو فوق الصراعات الشخصية، انحيازاً للمصلحة العليا للبلاد، والالتفاف حول حكومة وطنية واحدة تكون مرجعيتها القانون والدستور الليبي، بدلاً من تبديد الطاقة في أزمات سياسية ليست محددة النهاية.
رابعاً: ضرورة الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة، وحل الأزمات من خلال الحوار السياسي، وعدم السماح بقطع الطريق أمام محاولات تهيئة الأجواء المناسبة لاستعادة الأمن، واستكمال الاستحقاقات التي يعلق عليها الشعب الليبي آماله في استعادة مقدرات شعبه، وترسيخ مؤسساته الوطنية.
خامساً: ضرورة الاستثمار الكامل للإمكانيات الاقتصادية الضخمة، من أجل تحقيق طفرة كبيرة في معدلات النمو، سيما أن الفرصة سانحة للاستفادة من أسعار النفط الحالية والمقبلة، وليس خافياً على أحد، أن ليبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا، لكن نجاح هذه الفرصة والخروج من حالة عدم اليقين، لا يمكن فصله عن تحقيق نجاحات على الصعيد السياسي.

حتى لا ننسى ليبيا

هل الحرب على غزة ستلقي بالأزمة في ليبيا إلى بئر النسيان؟

فتحت نتائج اجتماع زعماء دول غرب أفريقيا، الباب أمام «سيناريوهات مفتوحة» للتعامل مع الأحداث في النيجر، فبينما تم تأكيد منح «الحلول الدبلوماسية» الأولوية في التعامل مع الملف، كان التلويح بـ«الخيار العسكري» حاضراً، مع تأكيد التمسك بالخيارات كافة مع أمر «إيكواس» بنشر القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.
جاء ذلك بعد تجاهل المجلس العسكري في النيجر المهلة المحددة لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم إلى منصبه، وإغلاق المجال الجوي، والتعهد بالدفاع عن البلاد.
ووسط آمال دولية تقود إلى حل دونما استخدام للقوة أو تفجير بؤرة نزاع جديدة في المنطقة، يحول دون تفاقم حدة الأوضاع الأمنية في القارة، وانعكاساتها على العالم عموماً، ثمة مجموعة سيناريوهات أساسية تفرض نفسها على المشهد، آخرها - في تقدير مراقبين - هو السيناريو العسكري، نظراً لإدراك الجميع خطورة هذا السيناريو، وتبعاته المحتملة، وصولاً إلى تحويل البلاد لبؤرة صراع دولية، وحرب ممتدة «بالوكالة».
بينما السيناريو، صاحب الأولوية، مرتبط بالحلول التفاوضية التي قد تفضي إلى استقرار الوضع، وتقنينه على خطى انقلابات سابقة شهدتها المنطقة، فضلاً عن سيناريو الاتفاق على «مرحلة انتقالية» تجرى فيها انتخابات رئاسية.
صراع الكبار 
في السياق، ينبه خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، «البيان»، إلى سيناريو تحول المشهد على الأرض في نيامي إلى صراع بين قوى كبرى، وحرب غير مباشرة، ذلك أن المجلس العسكري «سيكون مدعوماً من روسيا ودول أخرى من الشرق، في مقابل دول مجموعة غرب أفريقيا، ودول أوروبية والولايات المتحدة».
ويوضح أن الخيار العسكري مطروح لكنه «خيار أخير»، لاسيما أن «إيكواس» تدرك جيداً أن اندلاع حرب في المنطقة سوف تكون حرباً «مرعبة ومروعة»، ولن تكون حرباً مباشرة، إنما «حرب بالوكالة»، الطرفان فيها مدعومان من جهات خارجية، والجميع يلعب لمصالحه الخاصة.
ومع عدم استبعاد «إيكواس» لخيار السلاح «لا يزال القادة العسكريون في النيجر يبدون وقوفهم على أرضية ثابتة، ويلوحون بتأييد شعبي، مع دعوة المواطنين، لاسيما الشباب، للاستعداد لمعركة حاسمة، قد تفرض عليهم. كل ذلك يصب في إطار تراجع «إيكواس» وتباطؤه في استخدام الحل العسكري غير المقبول من الكثيرين، كدول أوروبية تصفه بـ«كارثة» على المنطقة، والقارة، والعالم بأسره، وتدعو لتحكيم صوت العقل».
وبحسب خبير الشؤون الأفريقية، الذي يرى إمكانية الحل الدبلوماسي، وتشكيل لجان تفاوضية، للوصول لإطار تفاوضي، أو القبول بالأمر الواقع، لكن بـ«تقنين» الأوضاع.
وينوه زهدي إلى أن غالبية الانقلابات السابقة في غرب أفريقيا، انتهى أمرها بتقنين الأوضاع، كما أن عودة رئيس منقلب عليه، من الحالات غير المتكررة، مهما كان الرفض الدولي، أو رفض دول الجوار.
فيما يبدي قادة الانقلاب في النيجر، تمسكهم بموقفهم في وجه ما وصفوه بـ«التهديدات الخارجية». وذكر بيان بثه المجلس العسكري على التلفزيون الوطني أن «القوات المسلحة في النيجر، وجميع قوات الدفاع والأمن، مدعومة بتأييد شعبنا الذي لا يتزعزع، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا».
بينما تسعى أطراف إقليمية، ودولية، لفتح قنوات حوار وتفاوض مع العسكريين في نيامي، بينها: الولايات المتحدة، التي ترى أن «الفرصة لا تزال متاحة»، وتعتقد بوجوب تنحي المجلس العسكري، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر.
محاولات وأدوار 
من جانبه، يصرح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، لـ«البيان»، أنه ما زالت هناك محاولات، وأدوار، تقوم بها دول ومنظمات، للتوصل إلى تسوية، كان آخرها زيارة القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي، التي إن لم تلتق «قائد الانقلاب»، لكن الحوار مع العسكريين هناك ربما دار حول خطورة التوجه نحو روسيا، وإمكانية التوصل لحل دبلوماسي، «لكن فيما يبدو أن الموقف لا يزال يراوح مكانه».
موقف متشدد   
يرى السفير صلاح حليمة أن القادة العسكريين في النيجر لا يزالون عند موقفهم المتشدد، ويعتمدون على ما يرون أنهم حققوه من رصيد شعبي، فضلاً عن الاعتماد على مواقف بعض دول الجوار مثل: بوركينا فاسو، ومالي، ودول أخرى مثل: الجزائر، ممن ترفض أي تدخل عسكري في النيجر. ويؤكد ضرورة العودة إلى الموقف الدستوري، وإن مالت الاتجاهات الحالية كافة، إلى انتظار ما سوف يسفر عنه اجتماع «إيكواس».

تقارير «البيان »:

«إيكواس» وانقلاب النيجر.. الحل دبلوماسي أم عسكري؟

22.jpeg

أعلن جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، استقالته من منصبه على خلفية فشله في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التي جرت الخميس الماضي بمدينة أبيدجان الإيفوارية.
كان زفيزف، انتخب رئيسا للاتحاد الجزائري في 7 يوليو 2022، خلفا لشرف الدين عمارة، المستقيل قبل أشهر قليلة من ذلك بعد فشل منتخب الجزائر في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022".
وخسر زفيزف، انتخابات "كاف" عن منطقة شمال إفريقيا بعد حصوله على 15 صوتا مقابل 38 صوتا لمنافسه الليبي عبد الحكيم الشلماني.
وقال زفيزف، في تصريح مصور نشره الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي، إن انضمامه لكاف كان ضمن أهدافه المسطرة، معترفا بانه استعمل كل الوسائل والامكانيات المتاحة لكن ذلك لم يكف.
كما توجه بالشكر للسلطات الحكومية والأسرة الكروية على دعمه.

رئيس اتحاد الكرة الجزائري يعلن استقالته من منصبه

يواجه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، ضغوطا متزايدة لحمله على الاستقالة من منصبه على خلفية فشله في انتخابات تجديد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، التي جرت الخميس الماضي بمدينة أبيدجان الإيفوارية.
ودخل الإعلام الحكومي على خط المطالبة برحيل زفيزف، الذي انتخب رئيسا لاتحاد الكرة قبل نحو عام خلفا لسلفه شرف الدين عمارة، الذي كان استقال قبل ذلك بأشهر قليلة بعد اخفاق "الخضر" في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم السبت، إن زفيزف "لم يف بالتزامه بأن يقدم للجزائر أحسن تمثيل في الهيئات القارية وهذا رغم الإمكانيات التي وضعتها السلطات العمومية تحت تصرفه".
وأشار التقرير إلى أنه رغم تعهد زفيزف، بعيد انتخابه رئيسا للاتحاد الجزائري أمام أعضاء الجمعية العمومية بالاستثمار في الدبلوماسية الرياضية لتمكين الجزائر من أن تكون ممثلة مجددا في هيئة كرة القدم الأفريقية، إلا أن وعوده ذهبت أدراج الرياح.
كما اعتبر هذا الفشل "غير مبرر بالنظر للجهود الكبيرة للدولة التي وفرت مرافق رياضية عالية الجودة في مجال الرياضة"، وظروفا "مواتية جدا" لإعادة انتشار الجزائر في مجال الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن زفيزف، كانت له فرصتان للترويج لترشحه لدى مختلف الاتحادات الأفريقية وهي "شان" 2022 (التي أجلت لـ2023)، وكان لأقل 17 سنة وهما حدثان مهمان نظمتهما الجزائر باقتدار وتميز هذه السنة.
وحصل زفيزف، على 15 صوتا مقابل 38 لمنافسه الليبي عبد الحكيم الشلماني، المترشح لعهدة ثانية.
ونوه التقرير أن هذا الفشل، الذي وصفه مراقبون ومحللون جزائريون "بأنه لا يغتفر"، في وقت وضعت السلطات كافة الوسائل الضرورية لتمكينه من الانضمام للجنة التنفيذية للكاف.
وعدّد التقرير إخفاقات المنتخبات الجزائرية السنية في عهد زفيزف، واصفا النتائج المحصلة بـ" المخيبة للآمال بل كارثية"، مشككا في "فعالية تسيير زفيزف ومكتبه التنفيذي الذي أضحى محل انتقاد ومدعوا لتحمل مسؤولياته".
وفسر مراقبون انتقاد وسائل الاعلام الحكومية في الجزائر خاصة من قبل الإذاعة ووكالة الأنباء الرسمية لاتحاد رياضي بشكل غير مسبوق، على أنه دعوة مباشرة لزفيزف، للتنحي في أقرب وقت، رغم أنه كان حصل على دعم أعضاء الجمعية العمومية قبل 3 أسابيع.

تزايد الضغوط على رئيس اتحاد الكرة الجزائري لحمله على الاستقالة

لا حديث هذه الأيام إلا انتخابات رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، والتي ذهبت إلى د. الشيخ طلال الفهد، والذي تلقى التهنئة من كافة القيادات، أملاً بأن تكون بداية خير للرياضة الكويتية التي عانت الكثير من الصراعات والأزمات والمشاكل.
ولفت انتباهي اقتراح الرئيس الجديد بأن تسند إلى منافسه حسين المسلّم، الذي خرج بفارق أربعة أصوات، تؤكد قوة التنافس وأنها ليست تمثيلية كما ادعى البعض، مهمة نائب رئيس فخري في المجلس الأولمبي الآسيوي وهي بادرة خير، نأمل أن تعود بالنفع على الأسرة الرياضية الكويتية التي انقسمت منذ سنوات طويلة، نريد منهم أن ينسوا.. ويتفرغوا للرياضة ويتركوا الأمور الشخصية.
فالكويت منذ أن عرفناها نموذج مشرف للرياضة العربية، وبغض النظر عن التحول بشأن الكرسي الساخن، فمن سيجلس عليه اليوم - كما قال د. الشيح طلال الفهد - سيكون بشكل مؤقت، داعياً بأن يعود شقيقه الكبير لمنصبه الذي تركه لظروف خاصة، فالتحول في هذا المقعد أصبح حديث القارة.
وبعد انتهاء المشهد الساخن أمامنا الآن الدور العربي التوافقي فالذين تنافسوا لا نريدهم منقسمين كل مع فريق ومرشح في انتخابات كهذه، وهنا وفي رأيي فإن مسؤولية اللجان الأولمبية العربية كبيرة، محلياً وخارجياً، لأنها تنضوي تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الدورات الآسيوية والعربية مثل التي تقام حالياً في الجزائر، فأهداف اللجنة أنها (تسعى إلى المساهمة في توطيد وتنمية العلاقات الأخوية والرياضية بين اتحادات اللعبـة في دول المجلس، وتوحيد ودعم مواقف الاتحادات الأعضاء في المجالات العربية والإقليمية والقارية والدولية، كما تسعى إلى تقوية الروابط والعلاقات الرياضية بين الاتحادات الأعضاء وذلك على المستويات والإقليمية والقارية والدولية).
كلام جميل.. لكن للأسف وصل بنا الحال إلى أن عدداً من أبناء مجلس التعاون دخلوا منافسين لبعضهم البعض، وهذا الأمر في تقديري يجب أن يتوقف مستقبلاً لأن التوافق والتنسيق أمر في غاية الأهمية، فالكرسي يجب ألا يكون هدفنا بقدر ما نتمنى الخير لبعضنا البعض، وعودة روح الأسرة محلياً وإقليمياً وعربياً وقارياً ودولياً.
والله من وراء القصد.

الكرسي مؤقت

لا حديث هذه الأيام إلا انتخابات رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، والتي ذهبت إلى د. الشيخ طلال الفهد، والذي تلقى التهنئة من كافة القيادات،

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية إقامة بطولة زايد الثالثة لكرة قدم الصالات في الإمارات خلال ديسمبر 2024، بعد اعتماد اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية للبطولة.
كما قرر إقامة البطولة العربية الشاطئية في سلطنة عمان خلال مارس 2024، والبطولة العربية لكرة قدم الصالات على مستوى الفتيات في فلسطين في أغسطس 2024، فيما تقدمت الجزائر وسوريا بطلب استضافة بطولتي الكاراتيه وتنس الطاولة في 2024.
وعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري التاسع "عن بعد" برئاسة سعادة الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.
واستعرض المجتمعون نتائج اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي استضافته دولة الإمارات في مايو الماضي، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وأجندة الفعاليات والبطولات في 2023-2024.
وقرر المكتب التنفيذي الموافقة على إقامة البطولة العربية للتايكوندو بالأردن من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل، وعقد الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي في 7 أكتوبر على هامش البطولة،
كما وافق على استضافة المغرب لدورة الألعاب الشاطئية في نوفمبر المقبل، ودورة الصالات لكرة السلة والطائرة وتنس الطاولة في ديسمبر المقبل بمصر.
ودعا المجتمعون لأهمية التنسيق قبل انعقاد انتخابات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في نوفمبر 2023، لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية العربية في المكتب التنفيذي ولجان الاتحاد الدولي.
وأكد الحساني أن الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، حقق خلال انتخابات الاتحادين الأفريقي والآسيوي للرياضة الجامعية العديد من المكتسبات المهمة، بتواجد كوادره في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أشاد بجهود العاملين في الأمانة العامة للاتحاد العربي في استضافة وتنظيم اجتماع الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية بالإمارات.

الإمارات تستضيف بطولة زايد الثالثة لكرة قدم الصالات ديسمبر 2024

99090

انتُخبت الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية من دون منازع لتولي مقاعد في مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين، فيما نالت سلوفينيا خامس مقعد شاغر بعدما تفوّقت بفارق كبير على بيلاروس.
يضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة -- خمسة بلدان دائمة العضوية تملك حق النقض (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة) و10 دول تتولى المقاعد لمدة عامين. وكل عام، يتم انتخاب الدول التي ستحتل خمسة من هذه المقاعد.
وتُخصص المقاعد العشرة المخصصة للبلدان غير دائمة العضوية لتمثيل جميع المناطق بالتساوي.
وفي اقتراع سري في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، فازت سلوفينيا التي تنافست مع بيلاروس على المقعد المخصص لشرق أوروبا مع حصولها على نتيجة تصويت بلغت 153-38.
وقال مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو "يكشف تصويت الجمعية العامة اليوم السبب الذي يجعل المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة أمرا أساسيا".
وتابع "قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بلا شك بأن انتهاكات بيلاروس الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل وطمسها الحقائق المرتبطة بالفظائع الروسية المرتبكة في أوكرانيا لا يؤهلانها (لتولي مقعد) في مجلس الأمن، وهي هيئة ضرورية للمحافظة على حقوق الإنسان".
وستمثّل الجزائر وسيراليون إفريقيا فيما فازت كوريا الجنوبية بمقعد منطقة آسيا والهادئ بينما نالت غويانا المقعد المحجوز لأميركا اللاتينية والكاريبي.
وستحل البلدان الخمسة مكان ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة لولاية تستمر لعامين وتبدأ في الأول من يناير 2024.

انتخاب 5 دول بينها الجزائر لتولي مقاعد في مجلس الأمن

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، القادة في البلاد على ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل المرور للانتخابات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط أمس، أشار فيه إلى أن شرعية المؤسسات في ليبيا يجب أن تنبثق من الانتخابات.
من جانبه، قال بوريطة إن الأمم المتحدة الجهة التي تعطي القوة والاستمرار لأي حل للأزمة الليبية، مؤكداً دعم بلاده لحل ليبي لهذه الأزمة بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
ومنذ أيام، بدأ باتيلي جولة في دول جوار ليبيا قادته إلى الجزائر والكونغو ثم المغرب، لطلب الدعم من أجل إطلاق حوار بين مختلف الفرقاء لتجاوز الأزمة وإعادة إطلاق عملية الاستقرار التي توقفت منذ أشهر في البلاد.
يأتي ذلك، بالتزامن مع ضغط دولي ومحلي يطالب البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات.
وتحدثت مصادر ليبية متطابقة عن لقاء مرتقب بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الأيام المقبلة بالقاهرة، في محاولة جديدة لتجاوز هذه الخلافات.

المبعوث الأممي:  شرعية المؤسسات الليبية تنبثق من الانتخابات

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، القادة في البلاد على ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل المرور للانتخابات.

ينشغل الفلسطينيون بالعقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة، لاسيما وأن هذه الأيام تشهد انتخابات لقطاعات مختلفة، من الأطر النقابية، إلى جانب إقرار الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد عام من اتفاق الجزائر المبرم في أكتوبر الماضي.
وفي خضم الانتخابات النقابية، تبرز مجموعة من القضايا، التي تحتاج إلى التوافق الوطني حول ماهيّة الانتخابات المقبلة.
إضافة إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة، كتوسيع رقعة الانتخابات، خصوصاً وأن البرنامج الخاص بالانتخابات يفترض أن يتم وفق مرسوم رئاسي ينص على البدء بالانتخابات البرلمانية، على أن تتبعها الرئاسية، وصولاً لانتخابات المجلس الوطني.
وبما أن هذا الشرط لا يشكّل بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية وأطرها ومؤسساتها، فإن المُنتظر في المرحلة المقبلة مناقشة هذا الملف، قبل المضي نحو إجراء الانتخابات الثلاثة.
صبغة فصائلية
ومع أي انتخابات فلسطينية، حتى لو كانت نقابية، تطغى الصبغة الفصائلية، ومردّ ذلك عودة الانتخابات العامة، وهي الأهم من وجهة نظر الفلسطينيين، إلى الواجهة، إذ ينصب التركيز على تجديد الشرعيات السياسية، فيما سيتمحور الترقب حول ما يتصل أو يتفرع عن الانتخابات من تداعيات وضرورات، وأهمها التوافق الوطني على كافة القضايا المطلوبة، لضمان نجاحها.
يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد التميمي لـ«البيان»: إن الفلسطينيين عانوا كثيراً من غياب الانتخابات، وممارسة حقهم الديمقراطي، واختيار من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع، ومن هنا فهم يعلّقون آمالاً كبيرة على أن تفتح انتخابات الهيئات المحلية والنقابات الباب على مصراعيه، لخلق نقطة تحوّل وبارقة أمل في ملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويواصل: «للفلسطينيين تجارب مريرة مع الانتخابات، التي ما أن يبدأ الحديث بشأنها حتى تنتهي إلى ذات الدوامة من المراوحة في المكان»، منوهاً بحديث الشارع الدائم حول أسباب وتداعيات إلغاء الانتخابات، وانتزاعها من حلق الفلسطينيين، بعد أن ظن الجميع أنها وشيكة.
حق انتخابي
ومع كل انتخابات فلسطينية، يتضح أن الشعب الفلسطيني توّاق لممارسة حقه الانتخابي، ويزداد اليقين بأن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ينبغي أن يعلو سلّم أولويات صناع القرار.
ووفقاً للأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، فإن الانتخابات النقابية ليست بديلاً عن الانتخابات العامة، وإن العملية الديمقراطية من غير الممكن تجزئتها، أو صرف النظر عن الجانب الأهم فيها، ممثلاً بالرئاسية والتشريعية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في قول كلمته واختيار ممثليه، وممارسة حقه الديمقراطي.
وبالإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية في أبريل من العام الفائت، إلى أجل غير مسمى، تبددت أحلام الفلسطينيين الطامحين إلى التغيير عبر صندوق الاقتراع، بينما اعتبرت منظمات دولية عدة قرار إرجاء الانتخابات بأنه مخيب للآمال، وعدّه مراقبون بأنه تعميق للانقسام.

تقارير « البيان»:

فلسطين.. الانتخابات النقابية تعيد «العامة» للاهتمام

target9102544191705315481.jpg

ينشغل الفلسطينيون بالعقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة، لاسيما وأن هذه الأيام تشهد انتخابات لقطاعات مختلفة.

يدرك الفلسطينيون صعوبة الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، لمواجهة الأزمة التي تمر بها الساحة السياسية الفلسطينية، مع أن غالبيتهم يرون في هذا الخيار، السبيل الأفضل والأوحد، لاستعادة الوحدة الوطنية، التي لا يزال قطبا الانقسام (فتح وحماس) يماطلان في تحقيقها، رغم «إعلان الجزائر» الذي أبرمه الطرفان أخيراً.
ويجتهد نشطاء وحراكيون لإجراء انتخابات عامة في فلسطين، يقول من خلالها الشعب كلمته، ويختار من يراه مناسباً لتمثيله، في مواجهة المرحلة المصيرية، خصوصاً بعد إجراء انتخابات خامسة في إسرائيل خلال السنوات الأربع الأخيرة، وإجراء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يضغط على القيادة الفلسطينية، لإعادة تقييم الأوضاع، والنزول إلى رغبة الشارع باللجوء إلى صندوق الاقتراع.
العملية الديمقراطية
وحسب مراقبين، فإن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فتحت شهية الفلسطينيين لخوض العملية الديمقراطية بعد طول غياب، إذ إن آخر انتخابات شهدتها الأراضي الفلسطينية مضى عليها أكثر من 16 عاماً.
يعلّق الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله لـ«البيان» فيقول: «في كل مرة يختلف فيها الإسرائيليون، يذهبون إلى الانتخابات، بحثاً عن الحلول للأزمات السياسية، أما نحن الفلسطينيين فيبدو أن كل انتخابات العالم لا تستفزنا أو تغرينا، علماً بأنها الرد الأمثل للخروج من حالة الاستعصاء السياسي، وكسب احترام المجتمع الدولي»، منوهاً إلى أن الحل بيد القيادة الفلسطينية.
وبات واضحاً أن الخطوة الأولى باتجاه إجراء انتخابات فلسطينية عامة يجب أن تصدر من رأس الهرم في السلطة الفلسطينية، والمقصود هنا الرئيس محمود عباس خصوصاً وأن هذه الانتخابات طال انتظارها، وطبقاً لمراقبين فقد آن أوانها، وبغيرها ستظل الساحة الفلسطينية تركض وراء سراب.
في الأيام الأخيرة، تشكلت في فلسطين، ما عرفت بـ«هيئة توجيه وطني» وتضم في عضويتها 91 شخصية سياسية وطنية واعتبارية، لمتابعة ودعم الجهود الشعبية، الضاغطة لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة، وانتخاب مجلس وطني يمثل نحو 14 مليون فلسطيني في الوطن والشتات، بما يفضي إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية.
وتدعم الهيئة جهود الجزائر في إجراء انتخابات فلسطينية عامة. وحسب رئيس اللجنة التحضيرية للهيئة، السياسي البارز عمر عساف، فإن الهيئة تقوم على مبادىء قوامها: وحدة الشعب واحترام رأيه من خلال الانتخابات. يشار إلى أن القوى الأمنية الفلسطينية اعتقلت عساف قبل اجتماع لـ«المؤتمر الشعبي» الذي يطالب بالإصلاح والانتخابات.
وتنهج الهيئة، إشراك كافة القوى السياسية الفاعلة، من خلال إجراء انتخابات للمؤسسات والأطر الوطنية كافة، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، على أن يتولى المنتخبون تغيير الواقع السياسي الفلسطيني، وتشكيل مجلس وطني تنبثق عنه هيئة لإدارة شؤون الفلسطينيين الحياتية واليومية، ومن ثم خلق كتلة شعبية ضاغطة، تدفع باتجاه تغيير الواقع وكسر الجمود.
ويرى المحلل السياسي هاني المصري، أن الانتخابات يمكن أن تكون فرصة للتغيير، بيد أن هذا يحتاج لأن تكون الانتخابات تعددية وتنافسية، تشارك فيها قوائم ذات رؤية بأهمية وأولوية التغيير والتجديد والإصلاح السياسي والديمقراطي الشامل، وطرح برنامج ملموس بحيث يكون متعدد الأبعاد السياسية والاقتصادية وقابلاً للتحقيق، ولديه القدرة على أن يبعث الأمل الغائب الذي طال انتظاره.

تقارير البيان

الانتخابات الفلسطينية.. مطلب شعبي بعيد المنال

target5848781214139064639.jpg

حقق قادة آخرون عبر التاريخ، على غرار لولا دا سيلفا الذي انتخب رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة بعد أربع سنوات على دخوله السجن بطريقة مثيرة للجدل بسبب شبهات فساد،  عودة غير متوقعة للساحة السياسية، بحسب قناة "دي دبليو"، فيما يلي تفاصيلها:
وينستون تشرشل..في زمن الحرب
قبل أن يصبح أحد أكثر الشخصيات تأثيرا خلال الحرب العالمية الثانية، اضطر وينستون تشرشل للاستقالة من قيادة البحرية البريطانية العام 1915 بعد الإخفاق في حملة الدردنيل التي سقط فيها عشرات آلاف الجنود. إلا أنه استعاد منصبه بعد 25 عاماً على ذلك بعيد اجتياح ألمانيا النازية لبولندا في الأول من سبتمبر 1939.
وينستون تشرشل..قيادي فذ
كان تشرشل رئيساً للحكومة البريطانية الائتلافية طوال الحرب العالمية الثانية، وشحن طاقات البلاد من خلال خطاباته الحماسية. وبعد الحرب عرف تشرشل انتكاسة سياسية جديدة، لكنه عاد إلى السلطة في العام 1951 في سن السادسة والسبعين.
شارل ديغول..زعيم المقاومة الفرنسية ضد النازية
رأس شارل ديغول صاحب النداء الشهير في 18 يونيو 1940، الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، التي تشكلت في فرنسا بعد تحرير باريس في أغسطس 1944. لكنه استقال في 1946 لعجزه عن توحيد رؤية الأحزاب الرئيسية. انسحب من الحياة السياسية بالكامل بعد فشل تجمع الشعب الفرنسي في الانتخابات البلدية العام 1953.
شارل ديغول..قيادة الجمهورية
وشأنه شأن تشرشل، عاد ديغول إلى الساحة بعد سنوات قليلة. ففي الأول من يونيو 1958 وبعد ثورة الجزائر في 13 مايو استعان الرئيس الفرنسي رينيه كوتي بديغول الذي كُلف بتشكيل أول حكومة في ظل الجمهورية الرابعة.
شارل ديغول..زمن الرحيل
في 21 ديسمبر 1958 انتخب ديغول أول رئيس للجمهورية الخامسة. وغادر السياسية نهائياً في أبريل 1969 بعد فشل استفتاء حول إصلاح مجلس الشيوخ واللامركزية.
خوان بيورن..في ظل الدكتاتورية
بعدما شغل مناصب حكومية عدة في ظل الديكتاتورية العسكرية الأرجنتينية، انتخب خوان دومينغو بيورن رئيساً العام 1946 وأعيد انتخابه في 1951.
خوان بيورن..زعامة تاريخية للأرجنتين
أصبح سياسياً يتمتع ببعد أسطوري في تاريخ الأرجنتين وقد عززت مكانته هذه أناقة وهالة زوجته الممثلة إيفا. تمتع الزوجان اللذان أسسا الحركة البيرونية بشعبية واسعة لكن انقلاباً عسكرياً أطاح بهما العام 1955. انتقل خوان بيورن للعيش في المنفى في باراغواي ومن ثم مدريد.
خوان بيورن..عودة الأبطال
عاد خوان بيورن إلى الأرجنتين عودة الأبطال في يونيو 1973، حيث أعيد انتخابه في سبتمبر لولاية ثالثة بعد 18 عاماً على مغادرته البلاد، لكنه توفي بعد أقل من سنة على ذلك.
دينغ شياو بينغ..والثورة الثقافية
عُين دينغ شياو بينغ في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 1945 وصعد بسرعة الصاروخ بعد اعتماد النظام الشيوعي في البلاد العام 1949. لكن خلال الثورة الثقافية (1966-1976) اتهم بـ"سلوك الطريق الرأسمالية" وأرسل للعمل كفني ميكانيكي في الأقاليم.
دينغ شياو بينغ..العودة إلى السلطة
فيال عام 1973 أصبح شياو بينغ مجدداً نائباً لرئيس الوزراء ومن ثم رئيس أركان الجيوش الصينية، إلا أنه مع وفاة رئيس الوزراء شو إنلاي في يناير 1976 أقيل من جديد "لانحرافه يميناً". عاد إلى السلطة في 1978 وأطلق سياسة إصلاحات وانفتاح اقتصادي.
أونغ سان سو تشي.. معركة مع العسكر
فازت زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي بالانتخابات في مايو 1990 إلا أن النظام العسكري رفض تسليمها السلطة. أمضت أونغ سان سو تشي 15 عاماً في الإقامة الجبرية في دارتها العائلية في رانغون.
أونغ سان سو تشي.. بين نيران العسكر وبريق السلطة
أصبحت رئيسة للوزراء في 2016 إثر فوز حزبها في أول انتخابات حرة منذ ربع قرن. إلا أن انقلاباً عسكرياً جديداً حصل في فبراير 2021. اعتقلت أونغ سان سوت شي في زنزانة انفرادية في سجن في نايبياداو.
سيلفيو برلوسكوني ..الإيطالي المخضرم
منذ العام 1994 حكم سيلفيو برلوسكوني إيطاليا ثلاث مرات فيما تتماهى مسيرته مع تاريخ البلاد السياسي في السنوات الثلاثين الأخيرة.
سيلفيو برلوسكوني..مسيرة ملطخة بالفضائح
في سن السادسة والثمانين، ورغم الفضائح والمحاكمة التي لطخت سمعته، عاد برلوسكوني مرة جديد مع إعادة انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ على رأس أحد أحزاب الائتلاف الذي يقوده اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة نهاية سبتمبر الماضي.

من تشرشل إلى لولا.. زعماء بادوا ثم عادوا

حقق قادة آخرون عبر التاريخ، على غرار لولا دا سيلفا الذي انتخب رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة بعد أربع سنوات على دخوله السجن بطريقة مثيرة للجدل بسبب شبهات فساد،  عودة غير متوقعة للساحة السياسية، فيما يلي تفاصيلها:

على غرار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي انتخب أمس الأحد مجددا رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة بعد أربع سنوات على دخوله السجن بطريقة مثيرة للجدل بسبب شبهات فساد، حقق قادة سياسيون آخرون عودة غير متوقعة إلى الساحة السياسية.
 وينستون تشرشل 
قبل أن يصبح أحد اكثر الشخصيات تأثيرا خلال الحرب العالمية الثانية، اضطر وينستون تشرشل على الاستقالة من قيادة البحرية البريطانية العام 1915 بعد الاخفاق في حملة الدردنيل (غاليبولي) التي سقط فيها عشرات آلاف الجنود.
إلا انه استعاد منصبه بعد 25 عاما على ذلك بعيد اجتياح ألمانيا النازية لبولندا في الأول من سبتمبر 1939.
وكان رئيسا للحكومة البريطانية الائتلافية طوال الحرب العالمية الثانية وشحن طاقات البلاد من خلال خطاباته الحماسية.
بعد الحرب عرف تشرشل انتكاسة سياسية جديدة، لكنه عاد إلى السلطة في العام 1951 في سن السادسة والسبعين.
شارل ديغول
 رأس شارل ديغول صاحب النداء الشهير في 18 يونيو 1940، الحكومة الموقتة للجمهورية التي تشكلت في فرنسا بعد تحرير باريس في اغسطس 1944. 
لكنه استقال في العام 1946 لعجزه عن توحيد رؤية الأحزاب الرئيسية وتحركها.
وانسحب حتى من الحياة السياسية بالكامل بعد فشل تجمع الشعب الفرنسي في الانتخابات البلدية العام 1953.
إلا أنه شانه في ذلك شأن تشرشل، عاد إلى مقدم الساحة بعد سنوات قليلة؛ ففي الأول من يونيو 1958 وبعد ثورة الجزائر في 13 مايو استعان الرئيس الفرنسي رينيه كوتي بديغول الذي كلف تشكيل أول حكومة في ظل الجمهورية الرابعة.
في 21 ديسمبر 1958 انتخب ديغول أول رئيس للجمهورية الخامسة.
وغادر السياسية نهائيا في أبريل 1969 بعد فشل استفتاء حول اصلاح مجلس الشيوخ واللامركزية.
خوان بيرون
بعدما شغل مناصب حكومية عدة في ظل الديكتاتورية العسكرية الأرجنتينية، انتخب خوان بيورن رئيسا العام 1946 وأعيد انتخابه في 1951.
وأصبح سياسيا يتمتع ببعد أسطوري في تاريخ الارجنتين وقد عززت مكانته هذه اناقة وهالة زوجته الممثلة إيفيتا.
وتمتع الزوجان اللذان اسسا الحركة البيرونية بشعبية واسعة لكن انقلابا عسكريا أطاح بهما العام 1955.
وانتقل خوان بيورن للعيش في المنفى في باراغواي ومن ثم مدريد. عاد إلى الارجنتين عودة الأبطال في يونيو 1973 حيث أعيد انتخابه في سبتمبر لولاية ثالثة بعد 18 عاما على مغادرته البلاد لكنه توفي بعد أقل نن سنة على ذلك. 
  
دينغ كسياوبينغ
أقيل دينغ كسياوبينغ مهندس الصين الحديثة ما مهد الطريق أمامها لتصبح القوة الاقتصادية الكبيرة في القرن الحادي والعشرين، مرات عدة.
عين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 1945 وعرف صعودا صاروخيا بعد اعتماد النظام الشيوعي في البلاد العام 1949. لكن خلال الثورة الثقافية (1966-1976) اتهم ب"سلوك الطريق الرأسمالية" وأرسل للعمل كفني مكانيكي في الأقاليم.
في العام 1973 أصبح مجددا نائبا لرئيس الوزراء ومن ثم رئيس أركان الجيوش الصينية. إلا أنه مع وفاة رئيس الوزراء شو إنلاي في يناير 1976 أقيل من جديد "لانحرافه يمينا".
وعاد إلى السلطة في 1978 واطلق سياسة إصلاحات وانفتاح اقتصادي.
 أونغ سان سو تشي
فازت زعيمة المعارضة البورمية بالانتخابات في مايو 1990 إلا أن النظام العسكري رفض تسليمها السلطة.
أمضت أونغ سان سو تشي 15 عاما في الإقامة الجبرية في دارتها العائلية في رانغون. وأصبحت رئيسة للوزراء في 2016 إثر فوز حزبها في أول انتخابات حرة منذ ربع قرن.
إلا أن انقلابا عسكريا جديدا حصل في فبراير 2021. واعتقلت أونغ سان سوت شي في زنزانة انفرادية في سجن في نايبياداو.
سيلفيو برلوسكوني
منذ العام 1994 حكم سيلفيو برلوسكوني إيطاليا ثلاث مرات فيما تتماهى مسيرته مع تاريخ البلاد السياسي في السنوات الثلاثين الأخيرة.
في سن السادسة والثمانين ورغم الفضائح والمحاكمة التي لطخت سمعته، عاد برلوسكوني مرة جديد مع إعادة انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ على رأس أحد أحزاب الائتلاف الذي يقوده اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة نهاية سبتمبر الماضي.

من تشرشل إلى لولا.. فن العودة إلى السياسة

تتأهّب طرابلس لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر استقرار ليبيا منتصف نوفمبر المقبل، في وقت أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أنّ حكومته لن تسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في ليبيا، مشدداً على ضرورة العمل من أجل الوصول إلى الانتخابات، وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: «نحن منحازون للشعب الليبي من أجل تحقيق حلمه في الوصول إلى الانتخابات، نريد الانتخابات ولن نسمح أن تكون هناك مراحل انتقالية أخرى». 
 
ويرى مراقبون في تصريحات لـ «البيان» أنّ تصريحات الدبيبة بمثابة رسالة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بعد التوافقات التي توصلت إليها في العاصمة المغربية الرباط، والتي جاء من مخرجاتها العمل على تشكيل حكومة وطنية جامعة خلال الفترة المقبلة تكون قادرة على تجاوز حالة الانقسام الحكومي وتنظيم الانتخابات. 
 
ووفق مصادر ليبية، فإنّ الانتخابات لن تُنظّم إلاّ في ظل حكومة واحدة، وهو ما شدد عليه رئيسا مجلسي النواب والدولة مؤخراً، ويرفضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، فيما أوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أنّ هناك احتمالات بتأخّر إجراء انتخابات شاملة وحرة في ليبيا، لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات، وتتأرجح جل المواقف بين الدعوات الملحة لتنظيم الانتخابات، واعتبارها ملفاً ثانوياً في الوقت الراهن، باعتبار وجود أولويات تستوجب الاهتمام لتأمين تنظيم الاستحقاق. ويشير المراقبون إلى أنّ المهم الآن العمل على توحيد مؤسسات الدولة، واستعادة بناء جسور الثقة بين الفرقاء السياسيين، لضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة تحظى نتائجها بقبول مختلف الأطراف. 
 
بدوره، أكّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص، ريتشارد نورلاند، أهمية التوافق بين مختلف أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي، وقال المنفي، إنّه ناقش مع نورلاند الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، فضلاً عن العمل على استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، ويراهن المنفي على الحصول على دعم عربي واضح خلال قمة الجزائر الأسبوع المقبل، لاسيما في ما يتعلّق بالانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك قبيل تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس منتصف نوفمبر المقبل.

مرحلة انتقالية جديدة تلوح في أفق ليبيا

4069187.jpg

ينتظر الليبيون ما ستسفر عنه التحركات الجزائرية لمعالجة الأزمة التي تواجه بلادهم منذ 11 عاماً، فيما تشير مصادر ليبية مطلعة إلى أن الجزائر تقود بالفعل جهوداً دبلوماسية على أكثر من صعيد لبلورة مصالحة وطنية ليبية على غرار السيناريو الفلسطيني الذي توج الخميس الماضي بتوقيع ممثلين عن 14 فصيلاً على اتفاق للمصالحة وإنهاء الانقسام.
وأوضحت المصادر لـ«البيان» أن المسؤولين الجزائريين طرحوا مبادرتهم على المجلس الرئاسي الليبي خلال الزيارة التي أداها رئيسه محمد المنفي إلى العاصمة الجزائرية بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون قبيل القمة العربية الحادية والثلاثين التي ستنعقد 1 و2 نوفمبر القادم، وأضافت أن الجزائر تراهن على جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للحوار لتجاوز الأزمة بهدف التوصل إلى خريطة طريق ترتكز بالأساس على تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن لتكريس سلطة تحظى بشرعية شعبية تساعدها على فتح باب المصالحة الوطنية الشاملة.
مؤتمر دولي
وتابعت المصادر أن الجزائر تعمل حالياً على تنظيم مؤتمر دولي يضم وزراء خارجية الدول المؤثرة في الملف الليبي، وذلك لدعم خطة تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرة إلى وجود حالة من التفاؤل لدى المسؤولين الجزائريين بإمكانية الوصول إلى حل الأزمة الليبية في عام 2023، عبر حلول سلمية تفتح الأبواب أمام إجراء الانتخابات الرئاسية المتوقفة منذ 24 ديسمبر 2021.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قال عقب استقباله لرئيس المجلس الرئاسي الليبية الأسبوع الماضي بقصر المرادية إن «كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء، تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتماً عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم ودون تدخل من أي طرف»، بينما أعاد المنفي من جانبه التأكيد على أهمية الانتخابات والقاعدة الدستورية كبداية للوصول إلى الاستقرار بالنسبة للشعب الليبي، آملاً بنجاح الدبلوماسية الجزائرية خلال القمة العربية في انتزاع موقف عربي موحد بشأن ليبيا.
ورأى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنّ المجلس يتطلع بتفاؤل إلى القمّة العربية المقرّر أن تقودها الجزائر، ويأمل أن تسهم في حلّ الأزمة الليبيـة والصّراعات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنّ ليبيـا تعوّل كثيراً على الرئيس تبّون وكلّها أمل في إيجاد مخرج للأزمة في البلاد من خلال هذا الموعد العربي الحاسم الذي نأمل أن يتمكّن القادة في هذا اللقاء من تجاوز حالة الانقسام الذي يعرفه الموقف العربي حول الملف الليبـي.
وتابع الكوني أنّ المبادئ الأساسية التي تتعامل بها الدبلوماسية الجزائرية مع مختلف الأزمات، والتي تواصل مدّ يدها لتحقيق المصالحة في ليبيـا بكل حيادية مع دعمها لكافة الأطراف، تدفعنا للنظر إلى القمّة بأنها قد تخرجنا من الانقسام الإقليمي والعربي وحتى الليبـي، وفق تعبيره.
وبحسب الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، فإنه بإمكان الجزائر، أن تكرّر نجاح تجربتها الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، في ليبيا أيضاً،
وقال رحابي في منشور على فيسبوك، إن للجزائر «حمولة تاريخية تمكّنها من القيام بمبادرة توحيد الصفوف في فلسطين، وفي غيرها من بؤر التوتر في العالم العربي وفي إفريقيا»، معتبراً أن العقيدة الدبلوماسية للجزائر وسيادة قرارها يرشّحانها للعب نفس الدور في ليبيا.
كما شدد قادة عدد من الأحزاب الليبية الناشطة بالمنطقة الغربية على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به الجزائر في الدفع نحو حل شامل ينهي حالة الانقسام والصراع في ليبيا، وعلى دعم الجزائر لخيار الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية المنبثقة عن الشعب الليبي.
ويعتقد مراقبون أن الجزائر تتطلع إلى القيام بدور مهم في اتجاه إخراج ليبيا من نفق الأزمة المتفاقمة، وستعمل على الحصول على موقف عربي موحد خلال القمة القادمة لإطلاق مبادرتها التي تهدف إلى تنظيم الانتخابات في الربع الأول من العام القادم، مؤكدين أن التوافق العربي يمكن أن يساعد الجزائريين على تحقيق الهدف الذي يطمحون إليه.

مصادر لـ«البيان»: مبادرة جزائرية للمصالحة الليبية

target6573259221616792758.jpg

نجح التحرك الذي بادرت إليه الجزائر، في دفع الفصائل الفلسطينية إلى التوقيع على اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، حسبما أفاد المشاركون بعد يومين على لقاءات جمعت بينهم.
واتفقت الفصائل الـ14 المشاركة ومن بينها حركتا فتح وحماس على وثيقة إعلان الجزائر، ووقعها بالأحرف الأولى رؤساء الوفود أمام كاميرات التلفزيون الجزائري.
دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني، جاء قبل القمة العربية المقررة في نوفمبر المقبل، لضمان مشاركة فلسطينية بموقف موحد، والاقتراب أكثر من تأييد عربي كبير للقضية الفلسطينية، التي تراجعت كثيراً بفعل الانقسام.
بارقة أمل
في الشارع الفلسطيني، ينظر الجميع بعين الاحترام والتقدير لمبادرة الجزائر، مقدرين ما تبذله الدولة العربية الشقيقة، ويرون في هذه المبادرة بارقة أمل، لاستعادة الوحدة الوطنية، بعد طول انقسام، بل إن مبادرة الجزائر تكتسي أهمية كبيرة، بالنظر للعلاقات التاريخية بين فلسطين والجزائر، ومواقف الأخيرة الداعمة والمؤيدة.
وكانت الجزائر قدمت ورقة عمل للمصالحة الفلسطينية، بعد اطلاعها على ما قدمته الفصائل والقوى الفلسطينية الـ14 المجتمعة على أرضها، وباتت المبادرة الجزائرية تعرف بـ«اتفاقية الوفاق الوطني» وقد باركتها القيادة السياسية الفلسطينية، غير أن المطلوب من وجهة نظر مراقبين، هو ترجمة هذه المبادرات الإيجابية على الأرض، وضرورة أن يتجاوز قطبا الانقسام (فتح وحماس)، كل المبررات غير المنطقية، التي تحول دون تحقيق المصالحة على أرض الواقع، والعودة للحاضنة الفلسطينية الواحدة، والصوت الفلسطيني الواحد، إذ سبق ووقع الطرفان اتفاقيات سابقة دون ترجمتها على الأرض.
الاتفاق تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن واجهت تعثراً في الساعات الأخيرة قبل التوقيع، باتصالات من رام الله، قلبت المعادلة، وخلطت الأوراق من جديد، ليتفق المجتمعون على شطب البند السابع في وثيقة الوفاق الوطني، والمتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه عام من تاريخ الاتفاق، إلا أن الوثيقة النهائية عادت إلى اعتماد بند حكومة الوحدة.
يعلق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري على ما جرى بالقول: «لن تكون هناك وحدة فلسطينية وحقيقية، ما لم يكن هناك تغيير جوهري، من خلال رؤية جديدة وقرار وإرادة سياسية في مستوى المتغيرات» ورغم التوقيع، لم يستبعد أن يكون مصير الاتفاق مثل سابقاتها.
ويبدو أن وفد حركة فتح أراد في البداية الاكتفاء بالتزام الحكومة بالشرعية الدولية، لأن هذا يعطي إمكانية لتقديم تفسير للعبارة التي تنص على أن الشرعية الدولية تتضمن شروط اللجنة الرباعية، فيما البند السابع كما اتفق عليه لا يسمح بذلك.
جدول زمني
في المقابل، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن ما ميز اجتماعات الجزائر، أن نقاط الاتفاق فيها واضحة، وترتبط بجدول زمني للتنفيذ، ويأتي هذا بمتابعة حثيثة من فريق عمل جزائري، واصفاً جلسات الحوار بأنها كانت إيجابية. «إعلان الجزائر» ربما يوقف جري الفصائل الفلسطينية وراء المصالح الحزبية والشخصية، وهذا ما تحتاجه المصالحة الفلسطينية، إذ أن الانحياز للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، يقطع نصف المسافة نحو إنهاء الانقسام، فيما النصف الثاني يكمن في تجاوب المنقسمين مع إجراء انتخابات عامة.

نتائج البحث عن: انتخابات الجزائر